عميلنا العزيز، نرجو قراءة شروط الخدمة بعناية قبل الوصول إلى متجرنا الإلكتروني. باستخدامك للموقع فإنك توافق على الالتزام بشروط الخدمة الواردة هنا. تحتفظ زاف بحقها في إضافة أو تغيير أو استبدال أي جزء من هذه الشروط في أي وقت، وننصحك بمراجعة هذه الصفحة دورياً للاطلاع على أي تحديثات.
كيف يتم الطلب وتشكيل العقد
- بالضغط على زر الشراء بجانب المنتج تكون قد بدأت فعلياً عملية شراء المنتج.
- نرسل رسالة بريد إلكتروني لتأكيد الطلب تتضمن رقم الطلب وتفاصيله.
- تصلك رسالة نصية أخرى لتأكيد الإرسال، وهي بداية العقد المبرم بيننا، وتتضمن تأكيد إرسال المنتجات التي نستطيع تأمينها من بين طلباتك.
- تنتقل بعدها لاختيار طريقة الدفع وطريقة الاستلام التي تناسبك من الطرق المتاحة.
- نبقى على تواصل معك حتى نضمن وصول مشترياتك إليك ورضاك الكامل عنها.
شروط استخدام الموقع والمتجر الإلكتروني
- يُعرض المحتوى المقدّم في هذا الموقع لأغراض إعلامية.
- تعود التوضيحات التي تخصّ المنتجات إلى البائعين الأساسيين.
- تعود التعليقات والآراء إلى من نشرها، ولا تعكس بالضرورة آراء الموقع أو سياساته.
التسعير والموافقة على الطلبات
- في بعض الحالات قد لا تتم الموافقة على طلبيات معينة لظروف قاهرة، ويحتفظ الموقع بحق رفض أو إلغاء أي طلب في أي الوقت، سواء تم تأكيد الطلب أم لا.
- قبل الموافقة قد نطلب منك معلومات أو إثباتات إضافية.
- نحرص على توفير أدقّ وأوضح معلومات الأسعار، وفي حال ورود خطأ في تسعير منتج سنتواصل معك لإبلاغك والحصول على تعليماتك، أو إلغاء طلبيتك بعد إبلاغك.
- يتحمل العميل أي تكاليف إضافية تفرضها جهات أخرى (شركات شحن أو منافذ) مثل رسوم الوزن الزائد أو الرسوم الجمركية.
مشاركات المستخدمين
- أنت مسؤول بشكل كامل عن تعليقاتك ومشاركاتك.
- تتعهد بأنها لن تحتوي على مواد تشهيرية أو غير قانونية أو مسيئة، ولا أي فيروس كمبيوتر.
- تتعهد بألا تنتهك تعليقاتك أي حق من حقوق أي طرف ثالث، بما في ذلك حقوق النشر والعلامات التجارية والخصوصية.
- لا يجوز لك استخدام عنوان بريد إلكتروني زائف، أو ادّعاء أنك شخص آخر، أو تضليلنا أو أي أطراف ثالثة.
العلامات التجارية وحقوق النشر
- جميع حقوق الملكية الفكرية في الموقع (نصوص، تصاميم، رسوم، صور، فيديو، برامج، رموز) مسجلة كانت أم غير مسجلة، محمية وتُعدّ محتويات الموقع عملاً جماعياً بموجب حقوق النشر.
- يخضع الموقع بكل أقسامه وتفصيلاته لقوانين حقوق النشر في المملكة العربية السعودية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
القانون الحاكم
تخضع شروط الخدمة هذه وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
